القواعد المالية والتنظيمية الواضحة التي تحكم تسوية الرسوم والمدفوعات غير القابلة للاسترداد وفقاً لمعايير القطاع المصرفي والقوانين السيادية.
تاريخ النفاذ: نوفمبر 2026•معتمدة لعمليات الدفع المصرفي وبوابات التحصيل
1. نطاق سريان السياسة والموافقة الصريحة
تسري هذه السياسة على كافة المدفوعات والتحويلات المالية المسددة لصالح شركة نورث إميجريشن (North Immigration) عبر أي وسيلة سداد (بما في ذلك بطاقات الائتمان، وروابط الدفع الإلكترونية N-Genius Pay by Link، والحوالات المصرفية المباشرة SWIFT/IBAN).
الإقرار بالموافقة عند السداد:
إن تنفيذ العميل لأي عملية دفع أو توقيع اتفاقية التوكيل يمثل إقراراً قانونياً ملزماً وغير قابل للرجوع باطلاعه التام على هذه السياسة وموافقته الصريحة على كافة أحكامها وشروطها غير القابلة للتفاوض.
2. جدول تصنيف الرسوم وقابليتها للاسترجاع
نظراً لأن معاملات الهجرة وتجنيس المستثمرين تتضمن تحويل مبالغ باهظة لجهات حكومية واستخباراتية دولية مستقلة، فإن الرسوم تصنف بدقة وتخضع للقواعد الإلزامية التالية:
المبالغ المحولة مباشرة لوكالات التحري والاستخبارات الدولية وهيئات مكافحة الجرائم المالية المعتمدة لدى الحكومات المانحة.
السند القانوني: تُصرف مباشرة لجهات فحص الخلفيات الأمنية الخارجية ولا يمكن استرجاعها إطلاقاً بصرف النظر عن نتيجة الفحص.
رسوم المعاملات الحكومية ووحدات الاستثمار (CIU)غير قابلة للاسترداد (حقوق سيادية)
رسوم إصدار الجوازات، ورسوم التسجيل الدستوري، وأداء قسم الولاء، والرسوم القنصلية المحولة مباشرة لخزائن الدول المعنية.
السند القانوني: تخضع فور تحويلها لحسابات البنوك المركزية للدول المانحة لقوانينها المالية ولا تملك الشركة سلطة استردادها.
أتعاب التوكيل المهني وإعداد الملف القانونيغير قابلة للاسترداد بعد بدء العمل
ساعات العمل القانوني، وتجهيز الملف المتكامل، وتدقيق المستندات وترجمتها قانونياً ومطابقتها للمتطلبات القنصلية.
السند القانوني: مستحقة قانوناً للشركة مقابل الجهد والوقت المهني بمجرد فتح الملف والبدء بإعداد الوثائق والمراجعة الإدارية.
مصاريف ونفقات الأطراف الثالثة المساعدةغير قابلة للاسترداد نهائياً
أتعاب المترجمين المحلفين، والفحوصات الطبية المعتمدة، وتوثيقات الكاتب العدل، والشحن الدبلوماسي، والمحامين المحليين.
السند القانوني: مدفوعات خارجية مصروفة لجهات مستقلة لصالح إنجاز المعاملة ولا تملك الشركة استردادها.
3. حالات الإلغاء بطلب من العميل
في حال رغب العميل في التراجع أو إلغاء ملف المعاملة بمحض إرادته بعد إتمام السداد، تُطبق القواعد الصارمة التالية دون استثناء:
أ) الإلغاء قبل مباشرة العمل (Pre-Inception Cancellation):
إذا أبلغ العميل الشركة خطياً بالرغبة في الإلغاء قبل أن تشرع الشركة في أي مراجعة أو تفتح ملف التدقيق الأمني، يجوز للشركة - وفقاً لتقديرها الإداري المطلق - النظر في إعادة جزء من أتعاب الاستشارة المهنية فقط، بعد خصم 30% كرسوم فتح ملف ومصاريف إدارية ومصرفية متكبدة.
ب) الإلغاء بعد بدء الإجراءات أو فتح الملف الأمني:
بمجرد البدء الفعلي في تجميع وتدقيق المستندات أو فتح إجراءات التشييك الأمني (Due Diligence)، تصبح جميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد نهائياً، ولا يحق للعميل المطالبة بأي مبالغ مسددة.
ج) الإلغاء بعد الإيداع لدى الجهة الحكومية:
لا يمكن إلغاء أو استرداد أي رسوم بمجرد إيداع الملف رسمياً لدى وحدة الجنسية أو الوزارة المختصة، وتُعتبر جميع الرسوم مستحقة ومكتسبة للجهات المعنية.
4. حالات الرفض الحكومي والقرارات السيادية
تؤكد نورث إميجريشن التزامها بأعلى معايير الإتقان المهني في مراجعة وتجهيز الملفات، ومع ذلك، فإن قرار منح الجنسية أو الإقامة هو امتياز سيادي خالص للحكومة المانحة:
إخلاء مسؤولية قاطع بشأن قرارات الرفض:
إن صدور قرار بالرفض من الجهة الحكومية لأي سبب أمني أو سياسي أو تقديري (بما في ذلك عدم اجتياز التشييك الأمني، أو وجود سوابق لم يُفصح عنها، أو تغير اللوائح الحكومية) لا يُلزم نورث إميجريشن بأي استرداد مالي لأي رسوم أو أتعاب دُفعت.
ملاحظة بخصوص البرامج القابلة للاسترداد الحكومي (مثل السندات الوطنية في سانت لوسيا): في حال كان البرنامج ينص تشريعياً على استرداد مساهمة الاستثمار الأساسية بعد مهلة محددة من قبل الدولة نفسها، تقتصر مسؤولية شركتنا على تيسير الإجراءات الإدارية للتواصل مع الحكومة ولا نتحمل أي مسؤولية عن توقيت أو قيمة الصرف الفعلي.
5. حظر النزاعات المصرفية غير المشروعة (Chargeback Warning)
تطبق شركة نورث إميجريشن سياسة بالغة الحزم لمكافحة الاحتيال المالي وحماية التعاملات المصرفية بالتعاون مع شبكات الدفع العالمية ومصرف الإمارات المركزي:
إلزامية الحل الودي المباشر: يتعهد العميل بالتواصل المباشر مع إدارة الشركة خطياً لتسوية أي خلاف مالي، ولا يجوز له بأي حال فتح نزاع مصرفي (Chargeback) لدى البنك المُصدر دون إنذار خطي مسبق مدته 30 يوماً.
عواقب رفع نزاع بنكي غير مبرر: يُعد فتح أي نزاع مصرفي للتهرب من الرسوم المستحقة بعد تقديم الخدمة أو بدء الإجراءات خرقاً تعاقدياً صريحاً، ويخول الشركة فوراً تجميد الملف، وملاحقة العميل قانونياً وقضائياً لاسترداد كامل المبلغ مضافاً إليه تعويضات بنسبة 25% لتغطية الأضرار والمصاريف القانونية والمصرفية.
التوثيق الرقمي والأدلة المصرفية: تحتفظ الشركة بكافة السجلات الرقمية المعززة، وبصمات عناوين الـ IP، وتفويضات 3D Secure، وسجلات المراسلات كبراهين قاطعة تُقدّم للدوائر القضائية والبنوك المُكتسبة لدحض أي نزاع كيدي.
6. إجراءات تقديم الاستفسارات والطلبات المالية
لأي استفسار مالي أو مراجعة دفعات، يُشترط تقديم طلب رسمي مكتوب عبر القنوات المعتمدة حصراً (لا تُقبل الطلبات الشفهية أو الهاتفية):
تقديم الطلب خطياً عبر البريد الإلكتروني الرسمي لقسم المالية والمحاسبة.
إرفاق صورة إيصال الدفع البنكي، أو رقم مرجع المعاملة الإلكترونية (Transaction Reference ID).
تتم مراجعة الطلبات والرد الرسمي عليها خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الاستلام.